الجمعية الكويتية "المحتله" للخيل العربية

قد يستغرب البعض من العنوان وقد يعتبر بعضاً آخر المبالغه بالتسمية، مبتدى الأمر يجب على كل فرد وفقاً لكونه إنساناً وذو عقل بأن التعابير والأوصاف لا تؤخذ إلا لتبسيط الأمور، فقد قالت العرب بأن الأمثال تُضرب ولا تقاس.

الخيل العربية في الكويت في أزمة ومستوى التربية فيها هابط لدرجة أن البعض يتمنى أن يحقق إنجازاً ليصل لمستوى الحضيض! لا يغرنك بعض الأسماء الرنانه والإسطبلات المطلية بالذهب، فقياس مستوى التطور في أي مجال لا يقاس إلا بعينات من الطبقة المتوسطه والمنخفضه، المشاكل متعدده، والخيوط كثيره ومتشعبة، ولحل أي مشكله يجب على المشخص أن يضع الدائرة التي سيبدأ من خلالها بطرح وتنفيذ خطط الإصلاح وحل المشاكل المتعدده.

خلال متابعتي للخيل العربية في الكويت خلال العامين الفائتين علمت أن الجهه الوحيدة التي يمكن من خلالها النهوض بمستوى الخيل العربية هي ( الجمعية الكويتية للخيل العربية ) ، فـبدأت بالبحث عنها وما ذُكر عنها وقرأت كافة التفاصيل المتوافرة عن هذه الجمعية، التي لم يمضي على عملها اكثر من عامين ميلاديين. واقتنعت قناعة تامة أن هناك ( حفنة مستأنسين ) قد سيطروا على آمال مربيي الخيل العربية وسلبوا حقوقهم وسرقوا حتى احلامهم! هؤلاء ( المستأنسين ) لم يكتفوا بذلك… بل وضعوا في خانتهم ( ٥٠ عضواً ) كـ غطاء شرعي لإحتلالهم للجمعية وطرد ما يقارب ٦٦ عضواً من محاضر تأسسيس الجمعية وهدم آمال وتطلعات مربي الخيل في الكويت. ارى الآن ( ٥٠ عضواً ) هم بمثابة المتهمين لدي وهم السبب الرئيسي لضياع حقوق الكثير من ملاك الخيل وهم سبب الظلم الواقع على كثير من المربيين.

لا علاقة شخصيه لي بالجمل،

ولكن… علاقتي بما حمل هذا الجمل!

فكوننا أفراداً في مجتمع يعمل بالنظام المؤسسي وكون الجمعية اتت وفقاً للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص ( بجمعيات النفع العام ) ، فإن من حقي وحق كل فرد المطالبة بأن تعمل هذه الجمعية وفقاً للرؤى والتطلعات التي بسببها أنشئ القانون ولا تنازل عن ذلك.

هذه بدايه ولن تكون لها نهايه… إلا إذا وصل الجمل بما حمل لأهله.