استمرار الحظر يعرض المربين لخسائر مالية كبيرة
كشفت مجموعة من المراسلات تمت بين الأستاذ عمر صقر رئيس مجلس مؤسسة الاهرام للحصان العربي المصري، وأحد كبار مصدري الخيل العربية؛ وبين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي يمثلها اللواء الدكتور اسامة سليم رئيس مجلس الادارة؛ كشفت تقاعس الهيئة وعدم جديتها في التعامل مع ملف حظر تصدير الخيول العربية الى اوروبا والخليج العربي. حيث تماطلت الهيئة وأضاعت الوقت في ارسال مندوب لها لحضور الاجتماع المشترك مع المفوضية الاوروبية في بروكسل والمحدد له يوم 14 ابريل.
كما اوضحت الرسائل تملص الهيئة من دفع تذاكر السفر وحجز الفندق للدكتور هاشم عبدالباقي منصور، استاذ الفيولوجي بالمعمل 
المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، الذي رشحته الهيئة لحضور الاجتماع المشترك مع الاتحاد الاوروبي؛ بالرغم من أنه قد تم الاتفاق على أن تتحمل الهيئة البيطرية هذه المسؤولية خلال الاجتماع الذي تم مع معالي وزير الزراعة.
تكفل الأستاذ عمر صقر بالسفر والاجتماع بالمفوضية لمناقشة موضوع الحظر في حال تعذر سفر مندوب الهيئة، إلا أن ذلك وجد رفضا من جانب الهيئة بحجة ان الممثل يجب أن يكون من جهة حكومية.
من زاوية أخرى؛ طلب الاستاذ عمر صقر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التأكيد للمفوضية أن الملف الذي تم ارساله كاملا، بحيث 
يحتوي على تسعة انجازات قامت بها الهيئة لرفع الحظر، كان من أهمها تجهيز خطة لتسجيل وترقيم الفصيلة الخيلية وإرسالها للمفوضية لدراستها واعتمادها، وكذلك ارسال حصر الفصيلة الخيلية بجميع محافظات مصر، إلا أن ذلك كله لم يتم تنفيذه، والملف الذي تم ارساله من قبل الهيئة لم يستوف الشروط التي من شأنها رفع الحظر.
اتضح جليا من خلال المراسلات تقصير الهيئة في تطبيق تقرير المفوضية، حيث اضاعت الهيئة الوقت في محاولات مع دول الخليج للوساطة بينها والاتحاد الاوروبي، تمثل ذلك في مجموعة من المحاولات الفاشلة لتوسيط دولة الامارات لحل هذه المشكلة.
بالرغم من تكفل مؤسسة الاهرام للحصان العربي بانتداب اثنين من الخبراء على نفقتها للمساعدة على رفع الحظر؛ إلا أن الهيئة تجاهلت طلبات الخبيرين وأصرت على أن الملف قد تم الانتهاء منه، الأمر الذي أدى الى فشل هذه المبادرة.
من جانبه ذكر الاستاذ عمر صقر أن كل التصريحات التي أطلقتها الهيئة الزراعية والبيطرية ووزارة الزراعة؛ عارية من الصحة ومضللة للإعلام، بدليل عدم اكتمال ملف الحظر الذي تم ارساله للمفوضية، وعدم تعرضه لجميع المقترحات.
هددت مؤسسة الاهرام للحصان العربي باتخاذ الاجراءات القانونية في حال تواصل تقاعس الهيئة وعدم جديتها في التعامل مع هذا الامر، حفاظا على حقوق مربي الخيول العربية في مصر الذين تعرضوا لخسائر مادية كبيرة بسبب حظر تصدير الخيول العربية من مصر .