وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية في شأن استحداث 118 قسيمة جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع لكل واحدة منها لتربية الخيول العربية الأصيلة في منطقة الوفرة الزراعية، بعد جملة من المخاطبات والمراسلات التي ضمت كتبا رسمية بين الطرفين.
وكشف كتاب صادر من البلدية إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، وحصلت «الراي» على نسخة منه، عن اجتماع ضم قيادات البلدية وهيئة الزراعة بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وعقد في تاريخ 13 يناير 2011، وتمت الموافقة ذلك الوقت على تخصيص 89 قسيمة بمساحة 10 آلاف متر لكل قسيمة «للأغراض الزراعية»، وفي تاريخ 24 يونيو 2013 صدر قرار آخر من المجلس البلدي يقضي بتغيير استعمال 89 قسيمة سالفة الذكر من حيازات زراعية إلى تربية خيول عربية أصيلة، إضافة لاعتماد لائحة نظام البناء في شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية.
وتضمن الكتاب أيضاً «أن الهيئة في تاريخ 25 نوفمبر 2013 تقدمت بطلب جديد لاستحداث 27 قسيمة جديدة لتربية الخيول العربية الأصيلة بعد تحريك الشبك الأمني التابع لوزارة الداخلية، وبعد دراسة الطلب تمت الموافقة على الزيادة وقدرها 29 قسيمة ليصبح عدد القسائم الإجمالي 118 قسيمة». كما تضمن أن «وزارة الداخلية أكدت في كتاب لها أنها أزاحت الشبك الأمني وقامت بتثبيت الشبك الحدودي لمسافة 21 كم، وفي تاريخ 9 نوفمبر 2014 أفادت بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي ترحيل الشبك الأمني بمسافة 5.7 كم وتسليم المنطقة إلى الهيئة».
وقالت البلدية، وفق ما جاء في الكتاب، انه «بعد عدد من المراسلات بين الجهات المعنية وافقت لجنة الموافقات التنظيمية على الطلب شريطة عرض الموضوع على المجلس البلدي، لاسيما أن الرأي الفني في البلدية اشترط في موافقته على ترحيل مسار الشبك الأمني وموافقة وزارة الداخلية، فضلاً عن ذلك شددت البلدية على ضرورة الالتزام بنظام البناء الخاص في قسائم تربية الخيول العربية الأصيلة، والتنسيق مع مراقبة الطرق بإدارة التنظيم لدراسة شبكة الطرق التخديمية لتلك القسائم».