صرح م. فيصل الصديقي نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بهيئة الزراعة ان الهيئة قامت باستقبال ممثلي الجمعية الكويتية للخيل العربية ونوقشت بالاجتماع مطالب الجمعية نحو توفير قسائم لتربية الخيل العربية الأصيلة لاستيعاب اكثر من 900 رأس خيل موجودة حاليا بالبلاد حيث اشار يوسف النغيميش رئيس مجلس ادارة الجمعية الى أن مشروع الهيئة السابق لتربية الخيول بدأ يؤتي ثماره بتواجد هذا العدد الكبير من الخيول العربية الاصيلة داخل البلاد وما ترتب على ذلك من اصداء طيبة عربيا وخليجيا وتعزيز مكانة الكويت بهذا المضمار مع اثراء ثروتها القومية من تلك الحيوانات القيمة اقتصاديا وتراثيا وباتت الحاجة ملحة الى استكمال مشروع الهيئة لتربية الخيول وتطويره لاستيعاب وتنمية أعداد الخيول الأصيلة الجالية.
وبدوره اشار الصديقي الى انه تمت مخاطبة بلدية الكويت لتوسعة منطقة الوفرة وفق المساحات والمخططات المرفقة بالكتاب وتخصيصها لاعمال الهيئة لتقسيمها الى ما يقارب 200 – 300 قسيمة تربية خيل عربي اصيل جديدة مع تنظيم الموقع بحيث يشمل جميع الخدمات الضرورية لهذا النشاط مثل مواقع الخدمات البيطرية وعدد 2 مستشفى بيطري ومواقع تجميع وتدوير المخلفات الحيوانية وتصنيع الاعلاف ومحجر صحي ومراكز تدريب وخدمات حرفية وخدمية ومركز للشرطة والاطفاء والاسعاف ومستوصف صحي، لكي يخرج المشروع بصورة متكاملة ومنظمة وفق منظومة مجتمعية تضمن توفير جميع الحاجات والخدمات التي يحتاجها المشروع بما يضمن نجاحه وتفرغ المربى لانتاج سلالات أصيلة وتنمية مستدامة لهذا النشاط.
وعلى صعيد متصل اشار الصديقي الى أن الهيئة قد مضت قدما نحو استئناف مشروع تربية الابقار وانتاج الحليب بعد ان تم التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية بالدولة لازاحة الموقع الاصلي للمشروع الى موقع بديل لانشاء مشروع السكك الحديدية والطريق الاقليمي.
وذكر الصديقي الى ان المشروع واجه العقبات الخاصة بالموقع التي ادت الى توقفه فترة طويلة بالرغم من ان الهيئة قد كانت انتهت من تقسيم المشروع الى عدد ما يقارب 45 قسيمة بمساحات مختلفة واجراء القرعة وتحديد الشركات الفائزة بالمشروع ومواقعها وقيمة خطابات الضمان المطلوبة لكل قسيمة، بل وقامت بتحصيل خطابات الضمان للمشروع بمبالغ كبيرة ظلت محجوزة لدى الهيئة فترة طويلة لحين تنفيذ المشروع.
وحاليا وحيث قد تم الانتهاء من التغلب على معوقات تحديد موقع المشروع وازاحته الى موقع بديل فالهيئة قد قامت فعليا بمخاطبة الشركات الفائزة بالمشروع للتقدم اليها لاستكمال اجراءات التخصيص.