حكمت المحكمة الإدارية بالرياض في أواخر يوليو الماضي لصالح المواطن عبد العزيز بن سعد بن فهيد المطيري (أحد ملاك الخيل بالمملكة) في شكواه ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي طالب فيها الوزارة بإلغاء القرار الذي يفرض الرسوم المالية على إصدار وثائق تسجيل الخيل العربية. حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار الوزارة استنادا على أسباب حددتها المحكمة.
وتتلخص وقائع القضية في تقدم وكيل الشاكي بدعوى ضد وزارة الزراعة في 19/5/1436هـ، جاء فيه أن وزارة البيئة أصدرت قرارا إداريا (تعميم) تضمن فرض رسوم على جوازات السفر والوثائق الخاصة بالخيل العربية الأصيلة. حيث بين الشاكي أن القرار المذكور اشتمل على عدة عيوب منها عيب مخالفة النظم واللوائح، وقد خالف التعميم المشار إليه الأنظمة الصادرة من جهات أعلى منه. وأوضح الشاكي أن المخالفات تتضح في عدة أوجه، من بينها: خالف التعميم محل الدعوى المادة (العشرين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب أمر ملكي ينص على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
وقد جاء رد ممثل وزارة البيئة على الدعوى مشتملا على ثلاث نقاط، قال في إحداها: إن جميع إجراءات التسجيل للخيل العربية تتم بصفة مجانية، ولا يوجد تكاليف للتسجيل عدا تكاليف إثبات الأبوة، ويتم سحب عينات الدم للمواليد والمستورد من المرابط في جميع مناطق المملكة، وهذا التسجيل يترتب عليه تكاليف باهظة يتحملها مشروع التحسين والمحافظة على الجواد العربي في موطنه الأصلي، ويتم الترقيم الالكتروني للخيل بصفة مجانية، وذلك يتطلب أجهزة الكترونية قارئة متخصصة، مما يترتب عليه تكاليف أخرى يتحملها المشروع، وقد فرضت هذه التكاليف على إصدار جوازات السفر وإصدار شهادات التسجيل في حال فقدها أو تلفها، وكذلك نقل الملكيات لتكرارها في أوقات متقاربة وذلك لاستخراج تأشيرات عمالة عليها، وهذا ما يخالف الأنظمة الخاصة بعمالة الخيل، وكذلك لكثرة فقدان هذه الشهادات والجوازات التي يعمل على كل تفاصيلها موظفين من المنظمة، وطلب إصدار بدل فاقد بدلا منها، مما يدل على عدم حرص بعض ملاك الخيل على هذه الوثائق.