قرر الدكتور مسعد قطب رئيس الهيئة الزراعية المصرية إحالة الدكتور طارق محمد وفا مدير محطة الزهراء للخيول إلى النيابة الادارية، للتحقيق في عدد من المخالفات، المنسوبة إلى مدير المحطة، ووقفه عن العمل لمدة 3 شهور حتي الانتهاء من التحقيقات، فيما كشف القرار الذي يحمل رقم 401 بتاريخ 3 أكتوبر 2016، عن عدد من المخالفات التي ارتكبها مدير محطة الزهراء للخيول منها اتهامه بالتسبب في نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة بالمحطة، وتقصيره في العمل، بما أضر بالمال العام.
وأوضح القرار، أن المذكور تسبب في حدوث عدم استقرار إداري بمحطة الزهراء للخيول، بسبب إعلانه عن طلب عدد من الأطباء البيطريين الجدد رغم عدم وجود تمويل لهذه الوظائف، ما تسبب في استقالات بالجملة لخبراء المحطة، فيما تضمنت الاتهامات تورطه في إهدار المال العام، فيما يتعلق بالتصرف في السائل المنوي لعدد 150 “طالوقه” للخيول العربية الاصيلة من عائلات “رواح”، وسراج الدين، وبيضون، وهو ما تسبب في خسائر مادية للدولة.
كما تضمن القرار 15 إتهاما منها قيام الدكتور طارق وفا مدير محطة الزهراء، بالتورط في إرتكاب أعمال تزوير في أنساب وشهادات الخيول، وإهدار المال العام، والعبث بقاعدة بيانات تسجيل الخيول العربية الاصيلة، رغم الميزة النسبية لمصر في هذا المجال.
وشملت الاتهامات عدد من الأسباب التي تستوجب العقاب الإداري منها قيام مدير محطة الزهراء للخيول بسب وقذف الدكتور مسعد قطب رئيس الهيئة الزراعية المصرية، طبقا لمحضر واقعة التعدي تم تحريره بمعرفة الأجهزة الأمنية، فضلا عن إعتراضه على القرارات الإدارية المنظمة للعمل بدون مبرر قانوني، فضلا عن عدم قدرته على إدارة المحطة التاريخية والتدهور العام لأوضاع المحطة وفقا لتقارير المتابعة والتفتيش.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه يجب وضع ضوابط علمية لتسجيل أنساب الخيول العربية المصرية الأصيلة التي تعد هي عَصّب هذا التراث، وذلك من خلال دعم مكتب تسجيل الخيول بمحطة الزهراء، وأن تتوافر في مسؤولية صفات الأمانة والحرفية، مشيرة إلى أن غياب هذه الضوابط يحول مكتب التسجيل إلى قنبلة موقوتة تهدد مستقبل هذه الصناعة التراثية، التي تحظي بالاحترام والتقدير من الدول العربية والأوروبية.