وجدت مسوَّدة مشروع “لائحة العقوبات لمخالفي أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة” التي اصدرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نقدا لاذعا من الملاك والمربين وغيرهم من المهتمين بالخيول العربية الأصيلة، ووصفها البعض بانها غامضة وغير واضحة وتحتوي على عموميات دون تفاصيل او ايضاحا، فيما وصفها اخرين بانها لائحة غرامات فقط تهتم بجباية المال دون الاعتبار للفائدة الاساسية وهي الالتزام بالنظم واللوائح.
ودعت الوزارة المهتمين بمجال أنشطة الفروسية لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها حول المسودة.
وشهد مواقع التواصل ردود أفعال رافضة للمسؤدة، وعلق أحد المهتمين، انه باصدار مثل هذه القرارات التي لا تفيد أهل الخيل لا يمكن لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصلية بديراب ان يطور الفروسية، موجها هجوما مباشرا لإدارة المركز ، ” عمرنا ما نتطور وديراب بهذا الشكل” ، ” قرارات ما تفيد أهل الخيل”.
كما وصف مالك آخر المسودة بانها عامة وغير مفصلة لذلك من الصعوبة بمكان ان يحدد الشخص بانه معها او ضدها ، ” المسودة عامة جدا والعبارات فيها غير واضحة، وكلها خطوط عريضة جدا بدون تفصيلات او ايضاحات وبالتالي من الصعب جدا ابداء راي بخصوصها سواء (مع) او (ضد)”.
ووصفت اللائحة من احد الملاك بانها لائحة مخالفات فقط واصبحت مشكلة أكثر من انها حل مطالبين بضرورة رفع خطاب باعفاء القائم على إدارة المركز حتى لا تتاثر الفروسية بقرارته غير المدروسة ” والله مشكلة كبيرة/ لائحة مخالفات فقط/ والله بيدمر الدنيا”.
وتساءل عدد من الاعضاء عن من فهم اللائحة مشيرين الى انها اشبه باللغز، واعربوا عن استغرابهم اصدار لائحة غرامات دون اصدار لائحة تنظيمية، كما تسألوا عن وجود تنظيم قانوني في الأساس. “الظاهر هذا لغز/ اصلا ما في تفصيل للعقوبات/ استغرب جدا اصدار مسودة غرامات دون اصدار لائحة تنفيذية (للتنظيم) مثل ما سموه وهل من الاساس يوجد شكل قانوني يسمى التنظيم”.
وارجع بعض الملاك من خلال رسائلهم سبب اصدار المسودة وطلب الوزارة للاراء في هذه المرحلة لعدم وجود الخبرة القانونية الكافية لهم في مجال الفروسية. “طلبهم بابداء الراي واضح لعدم وجود الخبرة القانونية الكافية بالادارة بالوزارة لصياغة اللوائح”.
واستنكر أحد المهتمين الفقرة التي تتحدث عن توريد الغرامات المالية التي يتم فرضها على المخالفين من موارد المركز وتودع في حسابه، واعتبر ان هذه الأمور لا تخص اهل الخيل فهي امر خاص بين الوزارة والمركز. “(تعتبر الغرامات المالية التي يتم فرضها على مخالفي هذه اللائحة من موارد المركز وتودع في حسابه ) هذا امر بينك وبين المالية انا وش علاقتي كمالك خيل.”
واعتبر مالك اخر ان اللائحة اهتمت فقط بالجوانب المالية متغافلة الفائدة الأساسية وهي الامتثال للوائح والنظم. ” تمحور انشاء اللائحة للهدف المادي اغفل كاتبيها عن الفائدة المادية الاساسية وهي الامتثال بالانظمة.، فيما تساءل احد الملاك اللائحة التنفيذية الأساسية التي من المفترض تستبق لائحة الغرامات والمخالفات.
“هذه لائحة غرامات طبيعي ما يكون فيها الا المخالفات والغرامات/، السوال وين اللائحة التنفيذية الأساسية”.
واعتبر احد الملاك ان الأموال التي يتم الحصول عليها من المخالفات أصبحت أحد مصادر الدخل القوية للخزينة” المخالفات صارت مصدر دخل قوي جدا للخزينة العامة.”